الرئيسية » 2016 » أغسطس » 9 » مذكرة للعرض علي السادة / شركة [أ]Memorandum to be submitted to M/s
7:43 AM
مذكرة للعرض علي السادة / شركة [أ]Memorandum to be submitted to M/s

 

مذكرة للعرض علي السادة / شركة [أ]
و كذا بصفته المــمـــثل التجارى لشركة [-] 
بشان الدعوي الرقيمة 1750 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة
******************************************
اولاً : الدعوي الاصلية
********************************
· تاريخ رفـــــع الدعوي : 3/7/2013
· الـــــدائــــــــــــــرة : [ 12 ] تعويضات
· المدعــين بالدعوي الاصلية :1 – السيد / .................. بصفته الممثل القانوني لشركة [ج]
2- السيد / .......................... بصفته الممثل القانوني لل[ب]
· المــــــدعي علـــــــــــيه : الممثل القانوني لشركة ( [أ] ( [أ] 
· خـصوم اخــرين بالدعوي: لا يوجد 
· موضوع الدعــوي الاصلية : 1-طلب إلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره 2.500.000 يورو [ فقط اثنين مليون وخمسمائة الف يورو ] علي سبيل التعويض المادي و الادني
2- الزام الشركة المدعي عليها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه
· الاسانيد الموضوعية للدعوي : اقامت الشركتان المدعيتان دعواهما انفة البيان علي مزاعم حاصلها :
1- الشركتين المدعيتان تعملان في مجال استيراد وتصدير رولمان البلي
2-الشركة المدعية الاولي موزع معتمد للسوق التجاري
3-الشركتان المدعيتان موزع معتمد للشركة المدعي عليها في توزيع رولمان البلي ماركة (...) وكذلك في العدد المستخدمة في فك وتركيب وصيانة رولمان البلي و ملحقاته و كذا تقديم الخدمات الخاصة بالصيانة الوقائية وتوريد الاجهزة و المعدات اللازمة لهذا النشاط منذ عام 2003 بالنسبة للشركة المدعية الاولي و منذ عام 2007 بالنسبة للشركة المدعية الثانية
4- ان النظام المعتمد في التعامل بين المدعين و الشركة المدعي عليها اعتباراً منذ بدء التعامل يتمثل في استيراد البضائع وفقاً لطلبات الشراء وقائمة الاسعار المتفق عليها مع الشركة المدعي عليها علي ان يتم سداد مقابل البضائع في مدة 70 يوم من تاريخ نهاية شهر الشحن
5-في غضون عام 2011 بدات الشركة المدعي عليها تتأخر في شحن البضائع مما اثر بالسلب علي تعاقدات الشركتين المدعيتين مع عملائهما وتحملهما غرامات تاخير واضطراهما احيانا للشحن عن طريق الجو بتكلفة اعلي من النقل البحري للوفاء بالتزاماتهما في المواعيد ولعدم تحملها بالمزيد من غرامات التاخير للحفاظ علي سمعة الشركتين في السوق
6-في غضون عام 2012 ازادات حدة النزاع بين المدعيتان و المدعي عليها و الذي علي اثره توقفت المدعي عليها عن شحن البضائع وفي ذات التوقيت كانت تقوم بالشحن لموزعين اخرين
7-باستعلام المدعيتان عن سبب توقف الشحن افادت الشركة المدعي عليها بوجود فروق مالية متمثلة في فروق الاسعار حيث قررت الشركة المدعي عليها زيادة اسعار البضائع عن الاسعار المتفق عليها دون اخطار المدعين بوقت كاف حال ارتباط سالفي الذكر بتعاقدات وفقاً للاسعار المتفق عليها مع جهات حكومية وغير حكومية و القوات المسلحة مما أدي الي تحمل المدعيتان باعباء كبيرة و خسائر مالية فادحة
8-وقد ازداد ضرر المدعيتان نتيجة لقيام المدعي عليها بتوريد البضائع الي عملائهما مباشرة وباسعار اقل من الاسعار المتفق عليها مما ادي الي تجاوز خسائرهما لمبلغ 1273553 يورو [ مليون ومائتان وثصلاثة وسبعون الف و خمسمائة وثلاثة وخمسون يورو ]
· الاسانيد القانونية للدعوي : اقامت الشركتان المدعيتان دعواهما المذكورة استناد الي ما يلي من نصوص المواد :
- اقامت المدعيتان دعواهما الماثلة استنادا الي المسئولية التقصيرية و التي يحكمها نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على أن : ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )
· المستندات المقدمة من المدعيتان : قدمت الشركتان المدعيتان اثباتاً لدعواهما حافظة مستندات طويت علي ما يلي من المستندات :
1- بيان باسماءالموزعين المعتمدين لشركة (...) ثابت بصلبه ان الشركتان المدعيتان ضمن الشركات المعتمدة كموزعون للمدعي عليها
2- صورة من شهادة صادرة من الشركة المدعي عليها ثابت بصلبها ان الشركة المدعية الثانية تم تعيينها كموزع معتمد للشركة المدعي عليها بتاريخ 7/9/2006
3- صورة ضوئية من السجلات التجارية الخاصة بالشركتين المدعيتين 
---------------------------------
ثانيا : الدعوي الفرعية
********************************
· تاريخ رفع الدعوي الفـــرعية : 5/11/2013 
· المدعي بالدعوي الفرعية الممثل القانوني لشركة [أ] 
[أ]C - وكذا بصفته الممثل التجارى لشركة [-] 
· المــــــدعي علـــــــــــيهم فرعياً : 1- الممثل القانوني لشركة [ج]
2 - الممثل القانوني لل[ب]
· خـصوم اخــرين بالدعوي الفرعية : لا يوجد 
· موضوع الدعـــــــــوي الفرعية :1-رفض الدعوى الأصلية 
2 - قبول الطلب العارض شكلاً.
3- بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى فرعياً (شركة [ج]) بأن تؤدي للشركة المدعية فرعية مبلغ 751795.70 يورو (سبعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون يورو وسبعون سنتاً) مع إلزامها بالفوائد القانونية التجارية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
4- بإلزام الشركة المدعي عليها الثانية فرعياً ([ب]) بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 5.563.357.04 يورو (خمسة مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة سبعة وخمسون يورو وأربعة سنتات) مع إلزامها بالفوائد القانونية التجارية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
5- إلزام المدعي عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه عن كلا من الدعوى الأصلية و الطلب العارض مع حفظ كافة حقوق الشركة المدعية فرعياً الأخرى.
· الاسانيد الموضوعية للدعوي الفرعية :1- الشركة المدعية فرعياً من كبريات الشركات العاملة في مجال تجارة وتوزيع منتجات رولمان البلي وناقلات الحركة وموانع التسرب ومنظمات التزييت والتشحيم والعِدد وأجهزة حالة المعدات وأجهزة ضبط المحاور والأسطح بالليزر وغيرها من الأعمال الأخرى. 
2- ان الشركة المدعية في تواريخ متنوعة خلال عام 2012 بتوريد بضائع تم شحنها وتسليمها للشركتين المدعي عليهما فرعيا الا نهما امتنعا عن السداد دون مبرر او سند قانونى لذلك في ذات الفترة التي زعموا فيها ارتكاب الشركة المدعيه فرعيا بخطأ الامتناع عن توريد بضاعة الرولمان بلي أو التأخير في الشحن بالرغم من أن الشحن كان يتم بصورة منتظمة حتى امتنعت الشركتان المدعى عليهما عن سداد قيمة البضاعة التي استلمتها.
3-انتفاء ركن الخطأ فى دعوى التعويض ( الأصلية) حيث ان حقيقه الواقعة المطروحة علي المحكمة أن المدعى عليهما قد امتنعا بدون وجه حق عن سداد قيمة بضاعة قاموا باستلامها.
· الاسانيد القانونية للدعوي الفرعية :
نصت المادة 123 من قانون المرافعات على أنه:
( تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة )
كما تنص المادة 125 من قانون المرافعات على أن :
( "للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة
طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عيله.
أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ما تأذن المحكمة بتقديمه ما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية )
و نصت المادة( 148 ) من قانون التجارة الجديد على ان :
( تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير)
و نصت المادة مادة( 164 ) من ذات القانون على ان :
( إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله )
وتنص من المادة 69/1 من قانون التجارة تنص:
( يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك )
وتنص أن المادة 59 من قانون التجارة تنص:
( لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن )
كما تنص المادة 64 من قانون التجارة على أنه:
( يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك )
كما تنص المادة 13 فقره 1 من القانون رقم 27 لسنه 1994 باصدار قانون التحكيم فى المواد المدنيه والتجاريه على ان :
(( يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدع عليه بذلك قبل ابداءه اى طلب او دفاع فى الدعوى) 
المستندات المقدمة من المدعية فرعيا لاثبات دعواها : تم تقديم عدد خمسة وستون حافظة مستندات اثباتاً لدفاعنا
------------------------
ثالثا : التقييم القانوني للدعوتين الاصلية و الفرعية :
--------------------------
1- فيما يتعلق بالدعوي الاصلية :
1-تم التجاوز عن الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم بالنسبة للعقد سند العلاقة بين الشركة المدعية الثانية و الشركة المدعي عليها اصلياً ً و ذلك حتي يتسني لنا السير في موضوع الدعوي الفرعية دون اي عائق شكلي 
2-الدعوي الاصلية من حيث الموضوع مرجحة الخسارة وذلك لما يلي من الاسباب في عجالة :
-اوجب المشرع لانعقاد المسئولية التقصيرية توافر اركان ثلاث لا قيام لها بدون استقر عليها قضاء النقض المصري و هي :
الركن الاول : العنصر المادي أو الموضوعي ( الخطأ ) : وهو الإخلال بواجب قانوني ، لا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية ، بل تشمل كل الواجبات القانونية والتي وإن لم ينص عليها المشرع إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون .
- كما أنه يتعين على المضرور إثبات وقوع الخطأ المنسوب إلى المسئول ، قيام رابطة سببية بينه بين الضرر .
الركن الثاني : ركن الضرر : و يقصد بالضرر المساس بمصلحة للمضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة ، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة .
- كما يشترط في الضرر أن يكون محققاً وهو يعتبر كذلك إذا تحقق سببه ولو تراخت أثره إلى المستقبل ، لا يكفي الضرر الاحتمالي ، أي الذي يحتمل وقوعه مهما كانت درجة احتمال الوقوع فلا تقوم المسئولية إلا بعد أن يتحقق بالفعل .
الركن الثالث : علاقة السببية بين الخطأ والضرر : يلزم لقيام المسئولية توافر هذه العلاقة باعتبارها ركنا مستقلاً ، فإذا وجد الخطأ وانتفت علاقة السببية انتفت المسئولية .
وجميع تلك الاركان لا وجود لها بالدعوي الاصلية و مستنداتها حيث أن كل من الشركتين المدعيتان قد استلمت بضائع من الشركة المدعي عليها اصلياً و امتنعت عن سداد قيمتها و هو الامر الثابت بالدعوي الفرعية المقامة منا ...و بالتبعية ينهار اي اساس قانوني للدعوي الاصلية دون حاجة الي بحث باقي التفصيلات و أوجه الدفاع الاخري
-----------
2- فيما يتعلق بالدعوي الفرعية :
1- تم اقامة دعوي المطالبة بمستحقات شركتكم الموقرة في صورة طلب عارض وليس دعوي مبتداة لاسباب حاصلها:وجود شرط التحكيم بالعقد سند العلاقة بين الشركة المدعية فرعيا و المدعي عليها الثانية و في حالة اقامة دعوي مبتدأة و تمسك الاخيرة به فانه من المرجح ان يقضي فيها بعدم القبول ... وحيث ان الشركة المذكورة اقامت دعواها الماثلة عن ذات العلاقة امام المحكمة المثار امامها النزاع و من ثم يعد ذلك من قبلها تنازل عن التمسك بشرط التحكيم و لا يجوز لها من بعد ان تتمسك به حال اقامتنا لدعوانا الفرعية المشار اليها بعاليه
2- تم اقامة الدعوي الفرعية باجمالي قيمة فواتير البضائع الموردة - المسددة والقائمة منها- و ذلك لاسباب حاصلها : 
أ‌- المعلوم لدينا عن محام الشركتان المدعى عليهما التلاعب بالمستندات و نظرا لحوزة المذكور مستندات تفيد سداد مبالغ مالية للشركة المدعية و التي يخشي العبث بها و تقديمها باعتبار انها خاصة بسداد الفواتير القائمه وادخال اللبس على المحكمة نظرا لكون المحكمة التى تنظر الموضوع هى احدى دوائر التعويضات الغير متخصصه فى مثل هذا النوع من الدعاوى التجاريه ...ونظرا لذلك فان خطه الدفاع تمثلت فى القيام بالمطالبه باجمالى الفواتير القائمه والمسددة – تحوطاً لعدم ادخال ثمه لبس على المحكمة... و من ثم فانه في حالة تقديم محامي المدعين لمستندات سداد فانها ستكون مساوية لقيمة البضائع المسددة فعلا حتى ان قدم ايصالات السداد سيكون مجموعها يساوى المسدد فعلا ويتبقى الغير مسدد قائم ومستحق ..
ب‌- كذلك فانه نظرا لطبيعه الدائرة التى تنظر النزع والمتخصصه فى التعويضات فانه من المرجح ان تقضي باحالة الدعوي للخبراء ( مكتب خبراء وزارة العدل ) ونظرا لما يتسم به هذا القطاع من حداثه العهد باعضائه وشيوع الهوى والخطا عن قصد او عدم قصد فان خطه الدفاع ارتكنت على ذات المنوال من المطالبه امامه باجمالى الفواتير منعهاً لايقاع المقاصه بين الفواتير المسدده والغير مسدد لينتهى الخبير الحسابى ( محاسب ) الى القيمه الفعليه المستحقه
ت‌- بناء علي القيمة التي سينتهي اليها الخبير المنتدب في الدعوي المذكورة وهي بطبيعة الحال قيمة الجزء غير المسدد من الفواتير .. فانه سيتم قصر الطلبات علي تلك القيمه استنادا الى القاعده القانونه ان العبرة بالطلبات الختاميه
وبالتالى فان ما اثير بصحيفة الدعوي الفرعية من طلبات يرتبط ارتباطا وثيقا بخطة الدفاع التي تستند الى خبره باساليب الدفاع الخاصه بمحام الخصم وكذلك الطبيعه الخاصه بالدائرة التى تفصل فى النزاع مقارنه بالطبيعه الخاصه بالتعاملات التجاريه وكذلك لافتقار مكتب خبراء وزارة العدل للخبره الفعليه لحداثته وتدخل الاهواء والمصالح فى كثير من الحالات . 
--------------------------
رابعاً : الموقف الحالي للدعوتين الاصلية و الفرعية :
--------------------------
الدعوى مؤجله لجلسة 17/2/2014 م للاطلاع من قبل الشركتان المدعيتان على عدد 65حافظه مستندات مقدمه منا بجلسة 3/10/2013
****************************************************

وهذا للعلم و الإحاطة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،
المستشار القانوني للشركة
أ/.......................................
المحامي بالنقض

تحريرا في : 5/11/2013
the translation
[SUBJECT]
Memorandum to be submitted to M/s [A] 
And in its capacity as the commercial representative of [-]
Concerning Case No. 1750 of 2013 South Cairo Civil Plenary
********************************
First: Original Case
***********************
· Case Filing Date: 03/07/2013
· Department: [12] Compensations
· Plaintiffs of Original Case:
1- Mr. ........., in his capacity as the legal representative of [B]
2- Mr. ......... in his capacity as the legal representative of [C]
· Defendant:
Legal representative of [[A])
· Other litigants in the Case:
None
· Original Case Subject:
1- Request to oblige the Defendant Company to pay an amount of €2,500.000 [two million and five hundred thousand Euros only] as financial and punitive damages
2- Obliging the Defendant Company to pay expenses and attorney fees
· Substantive evidence of the Case: Both Plaintiff companies filed the above Case based on claimed summarized as follows:

1- Both Plaintiff companies work on the field of importing and exporting (engine) bearings
2- The First Plaintiff Company is an authorized distributer to Commercial Market.
3- Both Plaintiff companies are authorized distributors to the Defendant company in distributing [A] bearings, in equipment used in dismantling, installing and maintaining bearings and accessories, to present services of preventive maintenance and supplying devices and equipment necessary for this activity since 2003 as for the First Plaintiff Company and since 2007 as for the Second Plaintiff Company.
4- The system adopted in dealing between the Plaintiffs and the Defendant as of the commencement of dealing is represented in importing goods in accordance with the purchase orders and the price list mutually agreed with the Defendant Company provided settling the goods money within no more than 70 days from the date following shipment month.
5- During 2011, the Defendant Company began delay in shipping the goods and consequently this affected negatively on the Plaintiff companies' contracts with their clients. The Plaintiff companies bore delay penalties and they had sometimes to transport by air with higher cost than marine transport so as to meet their deadlines and not to bear more delay fines to maintain the reputation of the two companies in the market.
6- In 2012, the dispute between the Plaintiffs and the Defendant got worse. Consequently, the Defendant stopped shipping the goods and at the same time it shipped to other distributors.
7- When the Plaintiffs inquired about the cause of shipment stopping, the Defendant responded that there were financial differences represented in the price differences as the Defendant Company decided to make the goods price higher than the agreed price without notifying the Plaintiffs sufficiently in advance when the Plaintiffs contracted in accordance with the agreed prices with government and non-government entities and the Armed Forces. Consequently, the Plaintiffs bore large burden and heavy financial losses. 
8- The Plaintiffs' loss increased as the Defendant supplied the goods to its clients directly and against prices less than the agreed prices. Consequently, their losses exceeded €1273553 [one million, two hundred seventy three thousand and five hundred fifty three Euros]. 
· Legal justifications of the Case: The Plaintiffs filed the above Case based on the following articles provisions

- The Plaintiffs filed their current Case based on the tort which is subject to Article 163 of the Civil Code, which provides that: (every fault that causes harm to a third party shall be compensated by its doer).
· Documents submitted by the Plaintiffs: The Plaintiff companies, to prove their Case, presented documents portfolio that included the following:

1- List of authorized distributor of [A] that shows that the Plaintiffs are among the authorized distributors of the Defendant.
2- Copy of a certificate issued by the Defendant shows that the Second Plaintiff was assigned as an authorized distributor of the Defendant on 07/09/2006.
3- Photocopy of the commercial registers of the Plaintiffs.
------------------------------
Second: Sub-Case
*********************
· Sub-Case Filing Date: 05/11/2013
Plaintiff of Sub-Case:
Legal representative of [A]- and in its capacity as the legal representative of [-]
Cross Defendants:
1- The legal representative of [B]
2- The legal representative of [C]
· Other litigants in the Sub-Case:
None
· Sub-Case Subject:
1- Rejection of Original Case
2- Acceptance of interlocutory application in form
3- Obligating the First Cross Defendant ([B]) to pay to the Cross Plaintiff company an amount of €751795.70 (seven hundred fifty one thousand, seven hundred ninety five Euros and seventy cents) and obligating it to pay the commercial legal interested as of the due date to the full settlement.
4- Obligating the Second Cross Defendant ([C]) to pay the Plaintiff company an amount of €5.563.357.04 (five million, five hundred sixty-three thousand, three hundred fifty-seven Euros and four cents) and obliging it to pay the commercial legal interest of 5% as of the due date to the full payment.
5- Obligating the Defendant to pay the expenses and attorney fees against the Original Case and interlocutory application provided maintaining all other rights of the Cross Plaintiff. 
· Substantive evidence of the Case:
1- The Cross Plaintiff company is one of the major companies working in trading and distributing products of bearings, transmissions, seals, lubrication organizers, equipment, devices of condition of equipment, devices of axes and surfaces control with laser and other lines of business.
2- The Plaintiff Company during many dates in 2012 supplied goods that were shipped and delivered to the two Cross Defendants, however they rejected to pay without legal justification or cause of this in the same period when they claimed that the Cross Plaintiff committed a mistake by abstaining from supplied the bearings or delay in shipment despite the shipment was regular until the two Defendants refused to pay for the goods they received.
3- Absence of error in the Compensation Case (Original) as the fact of the incident presented to the court is that the Defendants refused unlawfully to pay against the goods they received.
· Legal justifications of the Sub-Case:
Article 123 of Procedures Act provides that: 
(Interlocutory applications shall be submitted by the Plaintiff or Defendant to the court as per the common procedures of filing a case prior to the session day or by virtue of a request to be submitted verbally in the presence of the opponent and recorded in its minutes; interlocutory applications shall not be accepted after closing the proceedings).

Article 125 of the Procedures Act provides that:
("The Defendant shall have the right to submit the following among the interlocutory applications:
Application of the judicial offsetting and application of the verdict where it was compensated against damage caused to it by the Original Case or a proceeding of it.
Any application resulting from its response so as not to render a verdict that meets all or some of the Plaintiff's demands or to render a verdict that meets such demands provided it is registered for the interest of the Defendant.
Any application related to the Original Case integrally.
Stuff that the court permits to be submitted that is related to the Original Case)
Article (148) of the New Commerce Law provides that:
(Commercial agency provisions shall be applied if the client is professional in doing commercial transactions for the account of a third party)
Article (164) of the same law provides that:
(Whenever the client has no known residence in Egypt, the residence of its principal shall be deemed the client's residence where it may be sued and notified of judiciary official paper. This is in relation to the business conducted by the principal for the account of its client).
Article 69/1 of Commerce Law provides that:
(Commercial liabilities of whatever value may be proved by all means of evidence unless the law otherwise states).
Article 59 of Commerce Law provides that:
(The court may not grant a commercial debtor a time limit to settle its debt or installing it except whenever it is necessary and provided causing no gross damage to a creditor).
Article 64 of Commerce Law provides that:
(The return of delay in settling commercial debts shall be due upon maturity unless otherwise provided by law or otherwise agreed)
Article 13 Para 1 of Law No. 27 of 1994 of issuance of Arbitration Law in civil and commercial articles provides that:
(The court to which a dispute is filed that includes arbitration agreement shall judge non-acceptance of the case if the Defendant submitted it prior to showing any application or defense in the case.) 
Documents submitted by the Cross Plaintiff to prove its Case: Sixty five portfolios of documents were submitted to prove our defense.
-----------------------
Third: Legal Evaluation of Original Case and Sub-Case
-------------------------------
1- As for the Original Case:
1- Neglecting the plead by non-acceptance of the Case due to the existence of arbitration condition as for the contract of the relationship between the Second Plaintiff company and the Defendant company originally so we can proceed in the subject of the Sub-Case without any obstacle in terms of form.
2- The Original Case in terms of subject is likely to lose due to the following reasons in brief:
- The legislator makes it a must for the tort to have three elements on which the Egyptian Cassation Law has been established, these are:
First Element: Physical or Objective Element (The Error): That is violation of a legal duty. Legal duties are not limited to what is imposed by legislative provisions but they include all legal duties which, even if the legislator has not stated, derive their obligation from the general principles of law.
- The aggrieved must prove the occurrence of the mistake attributed to the charged; existence of a causal link between the charged and the damage.
Second Element: Damage Element: The damage means prejudice against an interest of the aggrieved. It is fulfilled by prejudice to an existing thing or deprivation of a possessed advantage so that the aggrieved becomes in a condition worse than before the error occurrence. It is not a must that assault is done against a right of the aggrieved that is protected by law; it is sufficient that it affects a legitimate interest.
- The damage is required to be achieved. It is considered so if its cause is fulfilled even if its impact is extended to the future. A potential damage, occurrence of which is potential, is not enough regardless to what extent its occurrence is potential. The liability shall be applied only after the damage has been fulfilled actually.
Third Element: Error-Damage Causative Relationship: Availability of this relationship as an independent element is a must for the liability. If the error is found but the causative relationship is denied, the liability shall be denied as well.
All these elements are not existent in the Original Case and its documents as both Plaintiff companies received goods from the original Defendant Company and the Plaintiff refused to pay the value of the goods. This is contained in the Sub-Case filed by us. Consequently, any legal base of the Original Case shall be crumbled without need to studying the remaining details and other aspects of defense. 
__________

2- As for the Sub-Case:
1- The case of claiming your respectful company dues was filed in the form of interlocutory application, not a preliminary litigation of its reasons: existence of the arbitration condition in the document of the Cross Plaintiff company- Second Defendant relationship. In case of filing a preliminary litigation and the latter adheres to it, it is probably that it will be judged as unaccepted.. Whereas the above company filed its current case for the same relationship before the court before which the dispute is raised, therefore this is considered assignment from its side of the arbitration condition and afterwards it may not adhere to it when we file our herein above Sub-Case.
2- The Sub-Case was filed with the total value of the supplied goods invoices, the settled and unsettled, for reasons briefed as follows:
a. It is known to us that the lawyer of the two Defendant companies manipulate documents. Because the aforesaid possesses documents implying settlement of amounts to the Plaintiff company which he fears to be tampered with and presented as being related to paying the existing invoices and confusing the court as the court reviewing the subject is a department of compensations not specialized in such type of commercial cases. As a result, the defense plan was represented in claiming the total value of unsettled and settled invoices to prevent any confusion that might be experienced by the court. Consequently, in case the Plaintiff lawyer submits payment documents, they will be equal to the value of the actually settled goods. Even if he submits the payment receipts, their total will be equivalent to the actually settled money while the unsettled will remain unsettled and due ..
b. Moreover, due to the nature of the department that reviews the dispute which is specialized in compensations, it is probably that it will judge referral of the Case to experts (Experts Office of Ministry of Justice). Because the members of this sector are new and the prevalence of defaults and errors intentionally or unintentionally, the defense plan focused on the same track of claiming before the sector of the total invoices so as to prevent offsetting between the paid and unpaid invoices so as the accounting expert (accountant) concludes with the real due value.
c. Based on the value to which the expert deputized in the herein Case shall conclude which is of course the value of the unpaid part of invoices, the demands shall be limited to such value based on the legal rule "the most important is the concluding demands."
Consequently, the demands raised in the statement of claim are closely related to the defense plan that is based on the experience of defense ways of the opponent's lawyer, the nature of the department that settle the dispute in comparison with the nature of the commercial dealings as well as the lack of the Experts Office of Ministry of Justice of actual experience as its members are new and in many cases desires and interests are involved. 
---------------------------
Fourth: Current situation of the Original Case and Sub-Case:
---------------------------
The Case is delayed to the hearing dated 16/02/2014 AD for the two Defendant companies to review 65 portfolios of documents submitted by us in the hearing dated 03/10/2013.
***********************************
For your kind information
Yours faithfully,

Issued on: 05/11/2013
Counsel of Company
Mr. …………..
Lawyer of Cassation

مشاهده: 945 | أضاف: Amrdaif | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
avatar